چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌ها

بهنام درفشی

4

رشد اقتصادی ژاپن احتمالاً تعدیل خواهد شد، چرا که سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف منجر به کندی اقتصادهای خارجی و کاهش سود شرکت‌های داخلی و سایر عوامل می‌شوند؛ با این حال، عواملی مانند شرایط مالی تسهیل‌شده انتظار می‌رود از رشد حمایت کنند. پس از آن، نرخ رشد اقتصادی ژاپن احتمالاً افزایش خواهد یافت، چرا که اقتصادهای خارجی به مسیر رشد ملایم بازمی‌گردند.
نرخ افزایش سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI، همه اقلام به‌جز مواد غذایی تازه) احتمالاً در محدوده ۲.۵ تا ۳.۰ درصد برای سال مالی ۲۰۲۵، در محدوده ۱.۵ تا ۲.۰ درصد برای سال مالی ۲۰۲۶، و حدود ۲ درصد برای سال مالی ۲۰۲۷ خواهد بود. اثرات افزایش اخیر قیمت مواد غذایی، مانند قیمت برنج، انتظار می‌رود کاهش یابد. از سوی دیگر، تورم زیربنایی CPI احتمالاً ضعیف خواهد بود، عمدتاً به‌دلیل کند شدن رشد اقتصادی. با این حال، در ادامه، تورم زیربنایی CPI به‌تدریج افزایش خواهد یافت، چرا که انتظار می‌رود کمبود نیروی کار با افزایش نرخ رشد اقتصادی تشدید شود و انتظارات تورمی میان‌مدت تا بلندمدت نیز افزایش یابد. در نیمه دوم دوره پیش‌بینی، تورم زیربنایی CPI احتمالاً در سطحی خواهد بود که به‌طور کلی با هدف ثبات قیمتی هماهنگ است.
در مقایسه با پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی چشم‌انداز فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها، نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی واقعی تغییر چندانی نداشته‌اند. نرخ افزایش سالانه CPI (همه اقلام به‌جز مواد غذایی تازه) برای سال مالی ۲۰۲۵ بیشتر برآورد شده، عمدتاً به‌دلیل اثرات افزایش قیمت مواد غذایی. نرخ‌های افزایش CPI برای سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تقریباً بدون تغییر باقی مانده‌اند.
ریسک‌های مختلفی برای این چشم‌انداز وجود دارد. به‌ویژه اینکه همچنان عدم قطعیت زیادی درباره چگونگی تحول سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف وجود دارد و اینکه اقتصادها و قیمت‌های جهانی چگونه به آن‌ها واکنش نشان خواهند داد. بنابراین لازم است توجه کافی به تأثیر این تحولات بر بازارهای مالی، بازار ارز، و فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها در ژاپن معطوف شود.
درباره توازن ریسک‌ها، ریسک‌های مربوط به فعالیت اقتصادی برای سال‌های مالی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ متمایل به سمت نزول هستند. ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها به‌طور کلی متوازن هستند.
 

 وضعیت کنونی فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها در ژاپن

اقتصاد ژاپن به‌طور ملایم بهبود یافته است، اگرچه در برخی بخش‌ها نشانه‌هایی از ضعف مشاهده می‌شود.
اقتصادهای خارجی نیز به‌طور کلی رشد ملایمی داشته‌اند، اما برخی ضعف‌ها نیز دیده می‌شود که ناشی از سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف است. صادرات و تولید صنعتی به‌عنوان یک روند کلی نسبتاً ثابت باقی مانده‌اند، هرچند به‌دلیل افزایش تعرفه‌های آمریکا، شاهد پیش‌افتادن برخی سفارش‌ها و سپس کاهش واکنشی در فعالیت‌ها بوده‌ایم.
سود شرکت‌ها در مسیر بهبود قرار دارد و اعتماد تجاری در سطح مطلوبی باقی مانده است. در این شرایط، سرمایه‌گذاری ثابت شرکت‌ها روند افزایشی ملایمی داشته است. با وجود ضعف در احساس مصرف‌کننده به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و عوامل دیگر، مصرف خصوصی نسبتاً مقاوم باقی مانده است که عمدتاً بهبود در وضعیت اشتغال و درآمد خانوارها عامل آن است. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ضعیف باقی مانده و سرمایه‌گذاری دولتی تقریباً بدون تغییر بوده است. شرایط مالی همچنان تسهیل‌شده باقی مانده است.
از منظر قیمتی، با ادامه تلاش‌ها برای منتقل کردن افزایش دستمزدها به قیمت فروش، نرخ سالانه افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI بدون مواد غذایی تازه) اخیراً در محدوده ۳.۰ تا ۳.۵ درصد قرار داشته است؛ که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی مانند برنج و سایر عوامل است. انتظارات تورمی نیز به‌طور ملایم افزایش یافته‌اند.
 

سناریوی پایه چشم‌انداز فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها در ژاپن 

سناریوی پایه چشم‌انداز فعالیت اقتصادی  

رشد اقتصادی ژاپن احتمالاً تعدیل خواهد شد، زیرا سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌ها در هر حوزه قضایی منجر به کندی اقتصادهای خارجی و کاهش سود شرکت‌های داخلی و سایر عوامل می‌شوند، اگرچه عواملی مانند شرایط مالی تسهیل‌شده انتظار می‌رود از رشد حمایت کنند.
صادرات و تولید احتمالاً به دلیل کند شدن اقتصادهای خارجی مقداری ضعف نشان خواهند داد. با توجه به این تحولات، سود شرکت‌ها نیز احتمالاً کاهش خواهد یافت، هرچند همچنان در سطوح بالایی باقی می‌مانند. در این شرایط، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت تجاری احتمالاً کاهش خواهد یافت که تحت تأثیر کندی اقتصادهای خارجی است، اگرچه انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌هایی که برای رفع کمبود نیروی کار، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فناوری دیجیتال و سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه (R&D) مرتبط با رشد انجام می‌شوند، همچنان ادامه داشته باشند.
سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با رفع کمبود نیروی کار، فناوری دیجیتال، کاهش انتشار کربن و تقویت زنجیره‌های تأمین ادامه خواهد داشت و شرایط مالی تسهیل‌شده نیز از این روند حمایت خواهد کرد.
با وجود کند شدن اقتصاد، وضعیت بازار کار احتمالاً همچنان تنگاتنگ باقی می‌ماند، زیرا افزایش عرضه نیروی کار از سوی زنان و سالمندان دشوارتر خواهد شد. در این زمینه، نرخ رشد دستمزد اسمی برای مدتی همچنان بالا خواهد ماند که بازتابی از نتایج مذاکرات سالانه دستمزد میان کارفرما و کارگر در بهار امسال است. پس از آن، دستمزدهای اسمی احتمالاً به افزایش ادامه خواهند داد، اگرچه سرعت رشد آنها کمی کاهش خواهد یافت که ناشی از کاهش سود شرکت‌هاست.
مصرف خصوصی به دلیل تأثیر افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت تقریباً ثابت خواهد ماند، اما پیش‌بینی می‌شود به تدریج روند افزایشی ملایمی را باز یابد، همراه با افزایش درآمد کارکنان. همچنین، مصرف خصوصی توسط اقدامات دولتی مانند کاهش بار مالی خانوارها به دلیل افزایش قیمت انرژی و اصلاحات مالیاتی در سال مالی ۲۰۲۵ حمایت خواهد شد.
سرمایه‌گذاری دولتی تقریباً ثابت باقی می‌ماند و مصرف دولت به طور متوسط افزایش می‌یابد که بازتابی از روند رو به رشد هزینه‌های بهداشت و مراقبت‌های پرستاری است.
در ادامه، نرخ رشد اقتصادی ژاپن احتمالاً افزایش خواهد یافت، زیرا اقتصادهای خارجی به مسیر رشد متوسط بازمی‌گردند. صادرات و تولید نیز احتمالاً روند صعودی خود را باز خواهند یافت. سود شرکت‌ها با افزایش تقاضای داخلی و خارجی بهبود خواهد یافت و سرمایه‌گذاری ثابت تجاری نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد، بخشی به دلیل سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت پاسخ به افزایش تقاضا.
در وضعیت اشتغال و درآمد، نرخ رشد دستمزدهای اسمی با افزایش احساس کمبود نیروی کار مجدداً شتاب خواهد گرفت و مصرف خصوصی نیز به طور متوسط افزایش خواهد یافت.
نرخ‌های پیش‌بینی‌شده رشد واقعی تولید ناخالص داخلی تقریباً بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی چشم‌انداز اقتصادی باقی مانده‌اند.
در همین حال، انتظار می‌رود نرخ رشد بالقوه به‌طور ملایمی افزایش یابد. این امر عمدتاً به دلیل پیشرفت‌های حاصل در دیجیتال‌سازی و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی است که منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد، و همچنین رشد ذخیره سرمایه به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری ثابت شرکت‌ها پیش‌بینی می‌شود. رشد بالقوه احتمالاً توسط اقدامات مختلف دولت و سایر عوامل پشتیبانی خواهد شد.
 

سناریوی پایه چشم‌انداز قیمت‌ها  

نرخ افزایش سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI، شامل همه اقلام به جز مواد غذایی تازه) برای سال مالی ۲۰۲۵ احتمالاً در بازه ۲.۵ تا ۳.۰ درصد خواهد بود، برای سال مالی ۲۰۲۶ در بازه ۱.۵ تا ۲.۰ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۷ حدود ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. تأثیر افزایش اخیر قیمت مواد غذایی مانند قیمت برنج انتظار می‌رود کاهش یابد. در همین حال، تورم پایه CPI احتمالاً کند خواهد بود که عمدتاً ناشی از کند شدن اقتصاد است. با این حال، انتظار می‌رود مکانیزمی که در آن دستمزدها و قیمت‌ها به طور متقابل و به صورت ملایم افزایش می‌یابند، حفظ شود و تورم پایه CPI به تدریج افزایش یابد، زیرا پیش‌بینی می‌شود حس کمبود نیروی کار با افزایش نرخ رشد اقتصادی تقویت شده و انتظارات تورمی میان‌مدت تا بلندمدت افزایش یابد. در نیمه دوم دوره پیش‌بینی، تورم پایه CPI احتمالاً در سطحی خواهد بود که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها سازگار است.
در مقایسه با پیش‌بینی‌های گزارش چشم‌انداز قبلی، نرخ افزایش سالانه شاخص CPI (شامل همه اقلام به جز مواد غذایی تازه) برای سال مالی ۲۰۲۵ بالاتر است که عمدتاً به دلیل تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی است. نرخ‌های پیش‌بینی‌شده برای این شاخص در سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تقریباً بدون تغییر باقی مانده‌اند.
چشم‌انداز شاخص CPI (شامل همه اقلام به جز مواد غذایی تازه) به فرضیات مربوط به قیمت نفت خام و اقدامات دولت بستگی دارد. انتظار می‌رود قیمت نفت خام به طور ملایم تا پایان دوره پیش‌بینی کاهش یابد که این فرض بر اساس تحولات بازارهای آتی است.
اگر شاخص CPI (شامل همه اقلام به جز مواد غذایی تازه و انرژی) — که مستقیماً تحت تأثیر نوسانات قیمت انرژی نیست — را بررسی کنیم، نرخ افزایش سالانه آن احتمالاً موقتا زیر ۲ درصد خواهد بود، زیرا انتظار می‌رود تأثیر افزایش اخیر قیمت مواد غذایی مانند برنج به تدریج کاهش یافته و این شاخص تحت تأثیر عواملی مانند کند شدن اقتصاد قرار گیرد. اما پس از آن، با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ افزایش این شاخص احتمالاً در حدود ۲ درصد خواهد بود.
عوامل اصلی تعیین‌کننده تورم پایه به شرح زیر ارزیابی شده‌اند: شکاف تولید که میزان استفاده از نیروی کار و سرمایه را نشان می‌دهد، گرچه با نوسانات همراه بوده، روند بهبودی داشته است. بر اساس چشم‌انداز فعالیت اقتصادی مذکور، احتمال دارد این شکاف در حدود سطح کنونی باقی بماند، اما در پایان دوره پیش‌بینی دوباره بهبود یابد.
در همین حال، شرایط بازار کار بیش از آنچه تغییرات شکاف تولید توضیح دهد، تنگ‌تر شده است که بخشی از آن به کند شدن روند افزایش مشارکت نیروی کار زنان و سالمندان مربوط می‌شود. در این شرایط، فشارهای صعودی بر دستمزدها و قیمت‌ها احتمالاً قوی‌تر از آن چیزی است که شکاف تولید نشان می‌دهد، چرا که شرکت‌های بسیاری در صنایع مختلف با محدودیت در عرضه نیروی کار مواجه شده‌اند.
انتظارات تورمی میان‌مدت تا بلندمدت به طور ملایمی افزایش یافته است. درباره چشم‌انداز آینده، پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌ها سیاست فعالانه در تعیین دستمزد و قیمت‌ها را حفظ کنند.
انتظار می‌رود که شرکت‌ها رفتار فعالانه خود در تعیین دستمزد و قیمت‌ها را حفظ کنند و به افزایش هزینه‌ها — از جمله هزینه‌های بالاتر نیروی انسانی و هزینه‌های توزیع — در قیمت‌های فروش پاسخ دهند. با این حال، انتظار می‌رود که انتظارات تورمی عمدتاً به دلیل کند شدن اقتصاد، کند باقی بماند. پس از آن، با افزایش نرخ رشد اقتصادی و تنگ‌تر شدن قابل توجه شرایط بازار کار، پیش‌بینی می‌شود که رفتار فعالانه شرکت‌ها در تعیین دستمزد و قیمت‌ها گسترده‌تر شده و انتظارات تورمی دوباره به طور ملایمی افزایش یابد.
 

ریسک‌های پیش‌ روی فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌ها  

ریسک‌های مربوط به فعالیت اقتصادی 

در ارتباط با سناریوی پایه‌ پیش‌بینی فعالیت اقتصادی که پیش‌تر به آن اشاره شد، ریسک‌های اصلی صعودی و نزولی که نیاز به توجه دارند به شرح زیر هستند:
نخست، وضعیت در حال تغییر سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌ها در هر حوزه قضایی و تحولات فعالیت اقتصادی و قیمتی در خارج از کشور تحت چنین شرایطی است. برخی تحولات مثبت در زمینه سیاست‌های تجاری و دیگر سیاست‌ها رخ داده است، مانند مذاکرات میان ژاپن و ایالات متحده که منجر به توافق شده‌اند. با این حال، همچنان عدم‌اطمینان‌های زیادی درباره روند مذاکرات بین کشورها و تأثیر این سیاست‌های تجاری و دیگر سیاست‌ها بر فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها در داخل و خارج وجود دارد.
سیاست‌های تجاری اعلام‌شده تاکنون احتمال دارد که از طریق کانال‌های مختلف باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی شوند. اعمال تعرفه‌های گسترده پیش‌بینی می‌شود که بر فعالیت تجاری جهانی اثر منفی بگذارد و افزایش عدم‌اطمینان درباره سیاست‌ها، از جمله تعرفه‌ها، ممکن است تأثیر زیادی بر احساسات کسب‌وکارها و خانوارها در سراسر جهان و همچنین بر بازارهای مالی و سرمایه جهانی داشته باشد.
تأثیر این سیاست‌ها بر اقتصادهای داخلی و خارجی و شدت آن تا حد زیادی به مسیر آتی این سیاست‌ها بستگی دارد، بنابراین لازم است تحولات آن‌ها به‌دقت دنبال شود. در عین حال، بسته به عواملی مانند روند تحولات مربوط به اوکراین و خاورمیانه، ممکن است فشارهای نزولی بر اقتصادهای خارجی افزایش یابد.
درباره اقتصاد چین نیز عدم‌اطمینان‌های زیادی در مورد سرعت رشد آینده باقی مانده‌اند، زیرا فشارهای اصلاحی در بازار املاک و بازار کار همچنان ادامه دارد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که چگونه ظرفیت مازاد تولید برخی کالاها — همراه با تأثیرات سیاست‌های تجاری — ممکن است بر فعالیت اقتصادی و قیمت‌های جهانی تأثیر بگذارد.
افزون بر این، باید توجه داشت که تحولاتی نظیر اقدامات اخیر در جهت گسترش مالی، به‌ویژه در ایالات متحده و اروپا، ممکن است به رشد اقتصاد جهانی کمک کند.
دومین ریسک مربوط به تحولات قیمت‌های وارداتی است. در پی اثرات ذکرشده از سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌ها در هر حوزه قضایی، اگر اختلالاتی در زنجیره‌های لجستیکی جهانی به وجود آید یا اقدامات برای بازسازی زنجیره‌های تأمین انجام شود که هزینه‌های قابل‌توجهی در بر داشته باشند، ممکن است قیمت‌های وارداتی افزایش یابد، که این امر به نوبه خود می‌تواند تقاضای داخلی را کاهش دهد.
علاوه بر این، همچنان باید به ریسک افزایش قیمت غلات و سایر کالاهای اساسی توجه داشت.
قیمت کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی، از جمله مسائل مربوط به اوکراین و خاورمیانه، نوسان خواهند داشت. افزون بر این، در میان‌مدت تا بلندمدت، عدم‌قطعیت‌های بسیار زیادی پیرامون تلاش‌های کشورهای مختلف برای مقابله با تغییرات اقلیمی وجود دارد. به‌علاوه، در صورتی که قیمت‌های وارداتی به‌طور چشمگیری افزایش یابند، نگرش‌های تدافعی خانوارها نسبت به مصرف ممکن است تقویت شود و این موضوع می‌تواند اقتصاد را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌های وارداتی کاهش یابند، اقتصاد ممکن است از مسیر پیش‌بینی‌شده فراتر رود.
سومین ریسک که از دیدگاه بلندمدت‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد، تأثیر تغییرات گوناگون در محیط پیرامونی ژاپن بر انتظارات رشد میان‌مدت تا بلندمدت خانوارها و بنگاه‌ها و نیز بر نرخ رشد بالقوه کشور است. انتظار می‌رود عواملی مانند تجربه همه‌گیری کووید-۱۹، تشدید کمبود نیروی کار، و پیشرفت در زمینه‌هایی مانند کربن‌زدایی و اصلاحات بازار کار، ساختار اقتصادی ژاپن و شیوه‌های کاری مردم را تغییر دهند. کمبود نیروی کار که بخشی از آن ناشی از تغییرات جمعیتی است، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های صرفه‌جویانه در نیروی کار، مانند دیجیتالی‌سازی، را تسریع کند. با این حال، اگر جایگزینی نیروی کار با سرمایه به اندازه کافی پیشرفت نکند، این خطر وجود دارد که محدودیت‌های عرضه در برخی صنایع موجب کاهش نرخ رشد شود. افزون بر این، سیاست‌های تجاری اعلام‌شده تاکنون ممکن است موجب تغییر در روند جهانی‌شدن شوند و بسته به مسیر آتی این سیاست‌ها، این تغییر می‌تواند سرعت بیشتری بگیرد.
 

ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها 

اگر ریسک‌های یادشده در زمینه فعالیت‌های اقتصادی به وقوع بپیوندد، قیمت‌ها نیز احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، لازم است به دو ریسک خاص مربوط به قیمت‌ها توجه ویژه‌ای شود.
اولین ریسک مربوط به رفتار شرکت‌ها در تعیین دستمزدها و قیمت‌ها و تأثیر آن بر انتظارات تورمی است. رفتار شرکت‌ها به سمت افزایش دستمزدها و قیمت‌ها تغییر یافته است و در سناریوی پایه انتظار می‌رود مکانیزمی که در آن دستمزدها و قیمت‌ها به صورت متقابل و متوسط افزایش می‌یابند، حفظ شود، با وجود کند شدن اقتصاد و فشار نزولی حاصل بر قیمت‌ها. با این حال، دوره طولانی عدم قطعیت‌های بالا در زمینه سیاست‌های تجاری و دیگر سیاست‌ها در هر حوزه قضایی می‌تواند باعث شود شرکت‌ها بیشتر بر کاهش هزینه‌ها تمرکز کنند. در نتیجه، تلاش‌ها برای بازتاب افزایش قیمت‌ها در دستمزدها ممکن است ضعیف‌تر شود. از سوی دیگر، تلاش برای بازتاب دستمزدها در قیمت‌های فروش ممکن است بیشتر از انتظار تقویت شود و فشار رو به بالا بر دستمزدها با افزایش انتظارات درباره ادامه تنگنای بازار کار تشدید گردد. در چنین وضعیتی، این احتمال وجود دارد که هر دو، دستمزدها و قیمت‌ها، از سناریوی پایه به سمت افزایش بیشتر منحرف شوند و این همراه با افزایش انتظارات تورمی میان‌مدت تا بلندمدت باشد.
در همین حال، افزایش اخیر قیمت‌های مواد غذایی، مانند قیمت برنج، عمدتاً ناشی از شرایط جوی و عوامل دیگر است و بنابراین انتظار می‌رود سهم این افزایش در شاخص قیمت مصرف‌کننده به تدریج کاهش یابد. با این حال، چون افزایش قیمت‌های اخیر تا حدی نیز
افزایش قیمت‌ها تا حدی به دلیل انتقال افزایش هزینه‌های پرسنلی و هزینه‌های توزیع به قیمت‌های فروش است و ممکن است بسته به رفتار شرکت‌ها در تعیین دستمزدها و قیمت‌ها، این افزایش قیمت‌ها طولانی‌تر از انتظار ادامه یابد. از آنجا که مصرف‌کنندگان به طور مکرر کالاهای غذایی را خریداری می‌کنند، اگر افزایش قیمت‌ها پایدار بماند، لازم است به احتمال بروز اثرات دومرحله‌ای بر تورم پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده از طریق تغییرات در احساسات خانوارها و انتظارات تورمی توجه شود.
ریسک دوم مربوط به تحولات آینده نرخ ارز و قیمت‌های وارداتی، از جمله قیمت‌های بین‌المللی کالاها، و همچنین میزان تأثیر این تحولات بر قیمت‌های داخلی است. این ریسک ممکن است باعث شود قیمت‌ها از سناریوی پایه یا به سمت بالا یا به سمت پایین انحراف یابند. ابهامات زیادی درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی، از جمله روند آینده سیاست‌های تجاری و دیگر سیاست‌ها در هر حوزه قضایی وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش قیمت‌های وارداتی از سمت عرضه یا نوسانات قابل توجه در نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی کالاها شود. در این زمینه، با توجه به اینکه رفتار شرکت‌ها اخیراً بیشتر به سمت افزایش دستمزدها و قیمت‌ها متمایل شده است، تحولات نرخ ارز نسبت به گذشته بیشتر احتمال دارد که بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
 

اجرای سیاست پولی 

در چارچوب هدف ثبات قیمت‌ها، بانک دو دیدگاه نسبت به وضعیت اقتصادی و قیمتی مذکور دارد و سپس دیدگاه خود را درباره اجرای آینده سیاست پولی بیان می‌کند.
دیدگاه اول بررسی سناریوی پایه چشم‌انداز است. نرخ رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) احتمالاً برای سال مالی ۲۰۲۵ در بازه ۲.۵ تا ۳.۰ درصد، برای سال مالی ۲۰۲۶ در بازه ۱.۵ تا ۲.۰ درصد و برای سال مالی ۲۰۲۷ حدود ۲ درصد خواهد بود. از سوی دیگر، تورم پایه CPI به دلیل کندی اقتصاد، احتمالاً ضعیف باقی خواهد ماند. با این حال، انتظار می‌رود تورم پایه به تدریج افزایش یابد؛ زیرا پیش‌بینی می‌شود حس کمبود نیروی کار با رشد نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد و انتظارات تورمی میان‌مدت و بلندمدت بالا برود. در نیمه دوم دوره پیش‌بینی، تورم پایه CPI احتمالاً در سطحی قرار خواهد داشت که عموماً با هدف ثبات قیمت‌ها سازگار است.
دیدگاه دوم بررسی ریسک‌هایی است که بیشترین ارتباط را با اجرای سیاست پولی دارند. ریسک‌های مختلفی اقتصاد و قیمت‌های ژاپن را احاطه کرده‌اند. به‌ویژه، همچنان ابهامات زیادی درباره چگونگی تحول سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌ها در هر حوزه قضایی و نحوه واکنش فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌های خارجی نسبت به آنها وجود دارد. بنابراین لازم است توجه کافی به تأثیر این تحولات بر بازارهای مالی و ارزی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌های ژاپن معطوف شود.
در خصوص تعادل ریسک‌ها، ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی برای سال‌های مالی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیشتر به سمت پایین (ریسک کاهشی) متمایل هستند. ریسک‌های مربوط به قیمت‌ها به طور کلی متوازن ارزیابی می‌شوند.
با بررسی ریسک‌های مالی، به طور کلی در بازارهای دارایی و فعالیت‌های اعتباری مؤسسات مالی نشانه‌ای از بیش‌گرمایی دیده نشده است، هرچند توجه به سرعت افزایش قیمت‌های املاک همچنان ضروری است. سیستم مالی ژاپن به طور کلی پایدار باقی مانده است. علاوه بر این، حتی در صورت وقوع تعدیل در اقتصاد واقعی داخلی و خارجی و در بازارهای مالی جهانی، سیستم مالی به طور کلی احتمالاً همچنان بسیار مقاوم خواهد ماند، عمدتاً به دلیل پایه‌های سرمایه‌ای کافی مؤسسات مالی ژاپنی. در این زمینه، با توجه به اینکه ابهامات زیادی درباره سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌ها در هر حوزه قضایی باقی است، لازم است تأثیر این سیاست‌ها بر سیستم مالی از طریق کانال‌های مختلف با دقت پایش شود.
در زمینه اجرای سیاست پولی، با توجه به اینکه نرخ‌های بهره واقعی در سطح بسیار پایینی قرار دارند، اگر چشم‌انداز مذکور برای فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌ها تحقق یابد، بانک مرکزی مطابق با بهبود این دو، به افزایش نرخ بهره سیاستی ادامه خواهد داد و میزان تسهیل پولی را تنظیم خواهد کرد. در این خصوص، با در نظر گرفتن ابهامات بالای باقی‌مانده درباره مسیر آینده سیاست‌های تجاری و سایر سیاست‌ها در هر حوزه قضایی و تأثیر این سیاست‌ها، بانک مرکزی باید عوامل مختلفی مانند تحولات فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌ها و همچنین بازارهای مالی داخلی و خارجی را به دقت بررسی کند و بدون پیش‌فرض، قضاوت کند که آیا چشم‌انداز تحقق خواهد یافت یا خیر. با هدف ثبات قیمت ۲ درصد، بانک مرکزی سیاست پولی را به صورت مناسب و متناسب با تحولات اقتصادی، قیمتی و شرایط مالی از دیدگاه دستیابی پایدار و باثبات به هدف، اجرا خواهد کرد.